چرا بیمه اعضای خانه موسیقی قطع شد؟
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۶۴۲۷
در پی انتشار برخی مطالب خلاف واقع در فضای مجازی در خصوص قطع بیمه تامین اجتماعی اعضا از سوی خانه موسیقی ایران، واحد بیمه و عضویت این نهاد توضیحاتی را منتشر کرد.
این توضیحات به شرح زیر است:
«یکی از مطالبات جدی خانه موسیقی از ابتدای تاسیس تا کنون، بیمه شدن همه هنرمندان حوزه موسیقی بوده و همواره در این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نهاد به عنوان حامی اهالی صنف، هیچ دخالتی در قطع بیمه هنرمندان موسیقی نداشته و حتی در صورت قطع بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی، تمام تلاش خود را در راستای برقراری مجدد بیمه هنرمندان این حوزه بکار برده است.
خوشبختانه همه اعضای متقاضی این نهاد که دارای شرایط قانونی بوده اند از سوی خانه موسیقی به صندوق اعتباری هنر معرفی و بیمه آن‌ها برقرار شده است.
پس از برقراری بیمه طبق قوانین سازمان تامین اجتماعی عدم پرداخت حق بیمه از سوی بیمه شده به مدت حد اکثر سه ماه موجب قطع بیمه از سوی آن سازمان می‌گردد و خانه موسیقی و صندوق اعتباری نقشی درقطع بیمه اعضا ندارند.
لازم به ذکر است در سال‌های اخیر بسیاری از هنرمندان و اعضا خانه موسیقی که با قطع بیمه مواجه شدند به خانه موسیقی مراجعه کرده و توسط خانه موسیقی به صندوق اعتباری هنر برای برقراری مجدد بیمه معرفی شده اند.»
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری موسیقی و هنرهای تجسمیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: موسیقی هنرمندان بیمه خانه موسیقی قطع بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۶۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون‌گریزی شوراها آسیب‌های این نهاد را افزایش می‌دهد
ایسنا/اصفهان رئیس دادگستری تیران و کرون گفت: قانون‌گریزی و یا خروج از وظیفه ذاتی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، آسیب‌های این نهاد را افزایش می‌دهد.
رضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا به قانون‌مداری و توجه به اصل استقلال پارلمان محلی و مدیریت شهری اشاره و اظهار کرد: نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا موظف به اجرای قوانین بالادستی و آیین‌نامه‌های ابلاغی هستند و نباید از مسیر ذاتی خود دور شوند.
وی افزود: قانون‌گریزی و دخالت در امور غیرمرتبط مثل موضوعات اجرایی دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، آسیب‌های جدی برای آنان به همراه دارد و مسیر خدمت‌رسانی را با مشکل مواجه می‌کند.
به اعتقاد رئیس دادگستری تیران و کرون، شوراهای اسلامی شهر و روستا نهادی برای هم‌افزایی بین بخشی و مشارکت مردمی در رفع نیازهای جامعه به حساب می‌آید و قوانین موجود استحکام این مراکز را تأکید می‌کند.
عباسی ادامه داد: اعضای شوراهای اسلامی نباید از مأموریت و وظیفه ذاتی خود دور شوند و از حاشیه پردازی و اختلاف افکنی بپرهیزند که آسیب‌های آن جامعه را دچار مشکل می‌کند.
شوراها زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند
همچنین فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا مصداق بارز دموکراسی در امور محلی هستند به ایسنا، گفت: اعضای این نهاد با همکاری دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و مشارکت بخش‌های دیگر اداری و خدماتی زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند.
علی محمدی کیا ادامه داد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، شناسایی و بررسی مصادیق سرمایه‌گذاری در شهر و روستا توسط تیم‌های متخصص انجام و زمینه‌های مشارکت سرمایه‌گذاران فراهم شود.
وی با بیان اینکه نیروهای کارآمد قادر به گره‌گشایی از مشکلات هستند، تصریح کرد: زمینه‌سازی فعالیت افراد صاحب‌نظر، کارشناس و سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف شهری و روستایی قادر به رفع بسیاری از گره‌ها و ایجاد فرصت‌ها خواهد بود.
به گفته فرماندار تیران و کرون اعضای شورای اسلامی در پیگیری امور به نظر مشورتی نیاز دارند که در این باره علاوه بر جلب نظر از متخصصان، خودشان نیز آگاهی و دانش خود را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه تجربه‌اندوزی و نگارش آن برای آینده شوراها لازم است، تصریح کرد: ثبت فرصت‌ها، آسیب‌ها و نیازها در هر دوره به تقویت این نهاد کمک می‌کند.
محمدی کیا معتقد است همین تجربه‌های دوره‌های گذشته تاکنون می‌تواند راه آینده و مسیر پیشرفت نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا را تقویت کند.
فرماندار تیران و کرون به قانون مداری و جلوگیری از اختلاف‌افکنی اشاره کرد و یادآور شد: بعضی از مطالبات عمومی شهروندان و یا اهالی روستاها جز اختیارات اعضای شورای اسلامی شهر و روستا نبوده و باید در دیگر نهادها پیگیری شود.
وی از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا خواست تا در مسائل دهیاری و شهرداری‌ها دخالت نکنند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت